PREFACE
Le présent rapport réalisé à la veille de l’examen national volontaire sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, auquel le Royaume du Maroc a décidé de se prêter pour la deuxième fois depuis 2016, lors de sa participation au Forum Politique de Haut Niveau pour le Développement Durable, qui sera organisé cette année du 7 au 17 juillet 2020 sous les auspices du Conseil Economique et Social des Nations Unies.
Il présente le niveau des réalisations par notre pays de ces objectifs, au titre de 2020, et les perspectives de leur évolution à l’horizon 2030.Il s’inscrit ainsi dans le cadre des stipulations des paragraphes 79 et 84 de la résolution 70/1 sur le programme de développement durable adoptée par l’Assemblée Générale de Nations Unies, le 25 septembre 2015 et à laquelle notre pays a souscrit, à l’instar de la communauté internationale, après avoir été l’un des contributeurs actifs au processus de son élaboration.
Le caractère national de ce rapport, il le doit autant au processus participatif qui a présidé à son élaboration qu’à l’indépendance institutionnelle et à la compétence scientifique du Haut-Commissariat au Plan, l’institution nationale en charge des études et prévisions démographiques, socio-économiques, de la prospective et de la statistique officielle qui a assumé la mission d’en élaborer le contenu, après avoir assuré le suivi et l’évaluation des réalisations dont il rend compte.
La mission de mettre en œuvre cette démarche participative a été assignée par décret du 17 juillet 2019 à une "Commission Nationale pour le Développement Durable" présidée par le Chef du Gouvernement et composée, à titre de membres à part entière, de tous les départements ministériels, de grandes institutions nationales, de grands établissements publics, d’organisations socio-professionnelles et d’organisations non gouvernementales. Le Haut-Commissariat au Plan qui en est membre est chargé, de par les dispositions du même décret, de la double mission de dresser le bilan des réalisations des ODD par département gouvernemental et d’évaluer les perspectives de leur évolution à la lumière des politiques publiques annoncées par le Gouvernement.
Depuis2016 et par deux fois, cette option participative a été, en fait, la règle dans le processus de production des rapports de même nature. Elle l’était alors dans le cadre d’un partenariat entre le Gouvernement marocain, le HCP et les représentations au Maroc du système des Nations Unies et donnait lieu à des consultations nationales et régionales auxquelles participaient, à côté des délégués de l’ensemble des départements ministériels concernés, les représentants des milieux des entreprises, de l’université et de la société civile.
La création de la "Commission Nationale pour le Développement Durable" a, du reste, répondu à l’une des recommandations issues de ces consultations et à une conclusion du rapport de la Cour des Comptes sur les ODD adressé au Gouvernement, invitant, l’une et l’autre, ce dernier à donner à ce processus participatif un cadre institutionnel permanent assurant le pluralisme des contributions et l’impartialité de leurs évaluations.
Elaboré par le Haut-Commissariat au Plan sur la base des données statistiques dédiée par ce dernier aux ODD (BDS) et les bilans par objectif des départements gouvernementaux concernés, le présent rapport, après avoir été soumis aux débats au sein de la "Commission Nationale pour le Développement Durable" et reçu leur approbation unanime, a été adopté par le Gouvernement marocain en tant que Rapport National sur les réalisations par le Royaume du Maroc, au titre de l’année 2020.
Il présente ainsi le panorama, par objectif, des réalisations par le Royaume du Maroc, du Programme de Développement Durable 2015-2030 et en évalue les scénarios d’évolution à l’horizon 2030, à la lumière des politiques gouvernementales, institutionnelles, économiques, sociales et environnementales.
Un compte rendu des contributions de la société civile à l’analyse des ODD et au rôle qui leur revient dans leur concrétisation à l’horizon 2030, est, comme le veut la pratique depuis 2016, présenté en annexe, même si cette consultation, il faut le préciser, a été, cette fois-ci, organisée en ligne, en raison des circonstances exceptionnelles de la pandémie.
Un préambule donne une synthèse du contenu du rapport telle qu’elle a été transmise aux Nations Unies à la veille de la tenue du Forum Politique de Haut Niveau pour le Développement Durable 202et mise en ligne sur le site officiel de ce Forum.
Il est appelé à faire l’objet d’une large campagne de communication, avec la participation de toutes les institutions nationales et de nos partenaires internationaux, en particulier parmi les organisations des Nations Unies, qui devrait couvrir aussi bien le niveau national que territorial, avec l’objectif de consolider l’appropriation collective des ODD et de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs à tous les niveaux de la vie nationale, dans le processus aussi bien de leur mise en œuvre que de monitoring et d’évaluation de leur réalisation.
AHMED LAHLIMI ALAMI
Haut-Commissaire au Plan
Haut-Commissaire au Plan
Télécharger le rapport en Français
تقديم
تم إعداد هذا التقريرفي إطار الاستعداد "للاستعراض الوطني الطوعي" الخاص بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذي قررت المملكة المغربية أن تقدمه للمرة الثانية منذ سنة 2016، وذلك عند مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي سينظم هذا العام من 7 إلى 17 يوليوز 2020 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
ويقدم تقرير المملكة مستوى تنفيذ بلادنا لأهداف التنمية المستدامة في2020 ومدى تطورها في أفق 2030.ويندرج هذا التقرير في إطار أحكام الفقرتين 79 و 84 من القرار 70 / 1 بشأن برنامج التنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 شتنبر 2015 والذي التزم به المغرب، على غرار دول المجتمع الدولي الأخرى، بعد أن كان أحد المساهمين النشطين في إعداده.
ويستمد هذا التقرير طابعه الوطني من المسلسل التشاركي الذي اعتمد أثناء صياغته ومن الاستقلالية المؤسساتية للمندوبية السامية للتخطيط وكفاءتها العلمية،بصفتها المؤسسة الوطنية المسؤولة عن إنجاز الدراسات والتوقعات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والاستشرافيةوالمكلفة في ذات الوقت بالإحصاء الرسمي، وهي التي تولت مهمة إعدادمضمونه وكذا رصد وتقييم ما يحتوي عليه في هذا الميدان.
وقد أُسندت مهمة تنفيذ هذهالمقاربة التشاركية، بموجب المرسوم المؤرخ في 17 يوليوز2019، إلى "اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة" التي يرأسها رئيس الحكومة، والتي تتألف من أعضاء كاملي العضوية من جميع القطاعات الوزارية وكبرى المؤسسات الوطنية والعمومية ومنظمات مهنية ومنظمات غير حكومية. وتم تكليف المندوبية السامية للتخطيط، بموجب أحكام نفس المرسوم، بمهمة مزدوجة تتمثل في الوقوف على حصيلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من لدن كل قطاع وزاري،وتقييم آفاق تطورهاعلى ضوء السياساتالعمومية المتبناة من قبل الحكومة.
ولقد شكل هذا الخيار التشاركي، المعتمد للمرة الثانية منذ عام 2016، القاعدة في مسلسل إنتاج التقاريرمن الصنف ذاته،وذلك في إطار شراكة بين الحكومة المغربية والمندوبية السامية للتخطيط وتمثيلية منظومة الأمم المتحدة بالمغرب،أفضت إلى مشاورات وطنية وجهوية شاركت فيها، إلى جانب مندوبي جميع الوزارات المعنية،ممثلوعن المقاولات والجامعات والمجتمع المدني.
والحقيقة أن إنشاء "اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة" قد استجاب لإحدى التوصيات المنبثقة عن هذه المشاورات وكذا لإحدى استنتاجات تقريرالمجلس الأعلى للحسابات حول أهداف التنمية المستدامة الذي وجهه هذا الأخير إلى الحكومة في نفس الاتجاه، تدعو كل واحدة منها إلى وضع إطارمؤسساتيقار يضمن استمرارية العملية التشاركية بتعدد المساهمات وحيادية التقييم.
والتقرير الحالي الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بناء على المعطيات الإحصائية التي خصصتها لأهداف التنمية المستدامة (قاعدة البيانات الإحصائية) وكذا باعتماد حصيلة القطاعات الحكومية المعنية، كل حسب اختصاصها، قد تم عرضه على اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تمت مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع، واتخذ بذلك صفة التقرير الوطني للمملكة المغربية حول إنجازات أهداف التنمية المستدامة برسم 2020.
ويقدم التقرير عرضا شاملا لإنجازات المملكة المغربية بالنسبة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة ولبرنامج التنمية المستدامة 2015-2030. كما يقدم في هذا الباب تقييماعاما لسيناريوهات تطورها في أفق 2030على ضوء السياسات الحكومية،المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وكما جرت العادة منذ 2016، فقد تم عرض في ملحق التقرير مساهمات المجتمع المدني في تحليل أهداف التنمية المستدامة والدور الذي يعود له في تحقيق هذه الأهداف في أفق 2030، مع العلم أن هذه المشاورة قد تم تنظيمها في هذه الدورة عبر الإنترنت بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن الجائحة.
ويتضمن هذا التقرير تصدير يعطي ملخصا لمضامينه كما تم تقديمه للأمم المتحدة قبل انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة 2020،وكما نُشر على الموقع الرسمي لهذا المنتدى.
ومن المنتظر أن يكون التقرير موضوع حملة تواصلية واسعة، بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية وشركائنا الدوليين، ولا سيما منظمات الأمم المتحدة،حملة يتوقع أن تغطي كلا من المستويين الوطني والترابي بهدف تعزيز التملك الجماعي لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات العملية للفاعلين على جميع مستويات الحياة الوطنية، في ميدان تنفيذ هذه الأهداف و تتبع وتقييم إنجازها.
تم إعداد هذا التقريرفي إطار الاستعداد "للاستعراض الوطني الطوعي" الخاص بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذي قررت المملكة المغربية أن تقدمه للمرة الثانية منذ سنة 2016، وذلك عند مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي سينظم هذا العام من 7 إلى 17 يوليوز 2020 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
ويقدم تقرير المملكة مستوى تنفيذ بلادنا لأهداف التنمية المستدامة في2020 ومدى تطورها في أفق 2030.ويندرج هذا التقرير في إطار أحكام الفقرتين 79 و 84 من القرار 70 / 1 بشأن برنامج التنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 شتنبر 2015 والذي التزم به المغرب، على غرار دول المجتمع الدولي الأخرى، بعد أن كان أحد المساهمين النشطين في إعداده.
ويستمد هذا التقرير طابعه الوطني من المسلسل التشاركي الذي اعتمد أثناء صياغته ومن الاستقلالية المؤسساتية للمندوبية السامية للتخطيط وكفاءتها العلمية،بصفتها المؤسسة الوطنية المسؤولة عن إنجاز الدراسات والتوقعات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والاستشرافيةوالمكلفة في ذات الوقت بالإحصاء الرسمي، وهي التي تولت مهمة إعدادمضمونه وكذا رصد وتقييم ما يحتوي عليه في هذا الميدان.
وقد أُسندت مهمة تنفيذ هذهالمقاربة التشاركية، بموجب المرسوم المؤرخ في 17 يوليوز2019، إلى "اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة" التي يرأسها رئيس الحكومة، والتي تتألف من أعضاء كاملي العضوية من جميع القطاعات الوزارية وكبرى المؤسسات الوطنية والعمومية ومنظمات مهنية ومنظمات غير حكومية. وتم تكليف المندوبية السامية للتخطيط، بموجب أحكام نفس المرسوم، بمهمة مزدوجة تتمثل في الوقوف على حصيلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من لدن كل قطاع وزاري،وتقييم آفاق تطورهاعلى ضوء السياساتالعمومية المتبناة من قبل الحكومة.
ولقد شكل هذا الخيار التشاركي، المعتمد للمرة الثانية منذ عام 2016، القاعدة في مسلسل إنتاج التقاريرمن الصنف ذاته،وذلك في إطار شراكة بين الحكومة المغربية والمندوبية السامية للتخطيط وتمثيلية منظومة الأمم المتحدة بالمغرب،أفضت إلى مشاورات وطنية وجهوية شاركت فيها، إلى جانب مندوبي جميع الوزارات المعنية،ممثلوعن المقاولات والجامعات والمجتمع المدني.
والحقيقة أن إنشاء "اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة" قد استجاب لإحدى التوصيات المنبثقة عن هذه المشاورات وكذا لإحدى استنتاجات تقريرالمجلس الأعلى للحسابات حول أهداف التنمية المستدامة الذي وجهه هذا الأخير إلى الحكومة في نفس الاتجاه، تدعو كل واحدة منها إلى وضع إطارمؤسساتيقار يضمن استمرارية العملية التشاركية بتعدد المساهمات وحيادية التقييم.
والتقرير الحالي الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بناء على المعطيات الإحصائية التي خصصتها لأهداف التنمية المستدامة (قاعدة البيانات الإحصائية) وكذا باعتماد حصيلة القطاعات الحكومية المعنية، كل حسب اختصاصها، قد تم عرضه على اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تمت مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع، واتخذ بذلك صفة التقرير الوطني للمملكة المغربية حول إنجازات أهداف التنمية المستدامة برسم 2020.
ويقدم التقرير عرضا شاملا لإنجازات المملكة المغربية بالنسبة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة ولبرنامج التنمية المستدامة 2015-2030. كما يقدم في هذا الباب تقييماعاما لسيناريوهات تطورها في أفق 2030على ضوء السياسات الحكومية،المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وكما جرت العادة منذ 2016، فقد تم عرض في ملحق التقرير مساهمات المجتمع المدني في تحليل أهداف التنمية المستدامة والدور الذي يعود له في تحقيق هذه الأهداف في أفق 2030، مع العلم أن هذه المشاورة قد تم تنظيمها في هذه الدورة عبر الإنترنت بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن الجائحة.
ويتضمن هذا التقرير تصدير يعطي ملخصا لمضامينه كما تم تقديمه للأمم المتحدة قبل انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة 2020،وكما نُشر على الموقع الرسمي لهذا المنتدى.
ومن المنتظر أن يكون التقرير موضوع حملة تواصلية واسعة، بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية وشركائنا الدوليين، ولا سيما منظمات الأمم المتحدة،حملة يتوقع أن تغطي كلا من المستويين الوطني والترابي بهدف تعزيز التملك الجماعي لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات العملية للفاعلين على جميع مستويات الحياة الوطنية، في ميدان تنفيذ هذه الأهداف و تتبع وتقييم إنجازها.
أحمد الحليمي علمي
المندوب السامي للتخطيط
المندوب السامي للتخطيط